به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس ماده ۶۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.
نکته مهم در توصیف قانون از هدف صندوق این است که اولاً باید منابع آن به سرمایه‌های مولد تبدیل شود، یعنی در طول زمان باید بر دارایی‌های صندوق افزوده شود. از سوی دیگر این ثروت باید برای نسل‌های آینده حفظ گردد، یعنی نباید منافعش به گروه خاصی برسد.
بار مالی بسیاری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته بر دوش صندوق توسعه ملی بوده و پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان و محدودیت ورود سرمایه‌های خارجی، نقش صندوق در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ برجسته‌تر هم شده است، ولی از سوی دیگر بسیاری از منابع صندوق، بر خلاف اهداف اساسنامه، نه‌تنها آورده‌ای برای صندوق نداشته، بلکه به بهانه‌های مختلف به جیب برخی فعالان بخش خصوصی رفته است.
یکی از مشکلات اساسی صندوق، پرداخت وام‌های ارزی کلان به برخی افراد بود که هرچند ارزی پرداخت می‌شد، اما ریالی و آن هم با نرخ‌های دلار زمان پرداخت وام تسویه می‌شد. این وضعیت، صندوق را به حیاط‌خلوت ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی تبدیل کرده بود تا اینکه در دولت سیزدهم روند مدیریت صندوق تغییر کرد و به بدهکاران اعلام شد که صندوق دیگر منابع خود را بذل و بخشش نخواهد کرد.
مطالبه صندوق از فعالان بخش خصوصی برای بازگرداندن منابع به نرخ روز که در نیمه دوم سال قبل به جریان افتاده بود، در بهار امسال علنی شد. هفدهم اردیبهشت‌ماه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، آن‌طور که صندوق توسعه ملی اعلام کرد، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان (نرخی که دولت قبل از سال ۹۷ به‌عنوان نرخ رسمی دلار اعلام کرد؛ اما بسیار کمتر از نرخ واقعی بازار بود) تأکید داشت.
اما صندوق توسعه ملی در واکنش به این نامه صراحتاً اعلام کرد: در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان؛ مشخص است که عملیاتی‌شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، صرفاً موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان در خصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم‌له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفاً به نرخ بازار ETS)) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد... عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی باتوجه‌به صادرات محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی هم و با اشاره به خواسته‌های غیرمنطقی اتاق بازرگانی گفت: «متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به نرخ ارز ۴ هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند با همان نرخ ۴ هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید. این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. بنده یک سؤال خیلی ساده از آقای شافعی، رئیس اتاق بازرگانی می‌پرسم؛ به‌عنوان‌مثال شما خانه‌ای که به قیمت ده سال پیش خریده‌ای را به قیمت ده سال پیش به بنده می‌دهید، اگر شما قبول می‌کنید، بنده هم با همان نرخ ۴ هزار تومان محاسبه کنم. کارخانه‌ای که با پول صندوق ساختید با همان قیمت به بنده می‌دهید؟ صندوق ۶۰ درصد پول کارخانه را داده، اصلاً پول صندوق را ندهید، ولی ۶۰ درصد کارخانه را به صندوق بدهید. چرا مثل یک بچه با صندوق صحبت می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید. شما اتاق بازرگانی هستید؛ آیا حاضرید شیر و ماست و کشک و دوغ تولیدی خودتان را به قیمت قبل از هدفمندی بدهید؟ معلوم است این کار را نمی‌کنید؛ حق هم دارید. پس بنده چرا باید از منابع صندوق بگذرم؟».
اینجا بود که بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و متولی بازار ارز به میدان آمد و به طور همه‌جانبه از رویکرد جدید صندوق حمایت کرد.
۲۷ اردیبهشت‌ماه، علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی رفت و در دومین همایش "صندوق ثروت ملی و عدالت بین‌نسلی"، اعلام کرد: یک سری پروژه‌های در سال‌های اخیر اجرا شده‌اند و اکنون به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیده‌اند در این میان این نکته مهم است که، چون منابع صندوق ارزی است علی‌الاصول باید اقساط آن نیز به‌صورت ارزی پرداخت شود.
وی افزود: برخی بر این باورند که طبق قاعده قبلی در حساب ذخیره ارزی اقساط ارزی باید به ریالی تبدیل شود این در حالی است که طبعاً این روش بازپرداخت اشکالاتی دارد و ساختار و نظامات صندوق اکنون این امکان را ندارد و باید بر اساس قواعد آن عمل شود.
حمایت‌های بانک مرکزی هیچ‌وقت قطع نشد و در موارد مختلف ادامه یافت. مردادماه گذشته اصغر ابوالحسنی؛ قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن حضور در مراسم معرفی قرارداد‌های مانایی صندوق توسعه ملی که برای رفع مشکل تسهیلات ارزی و ریالی صندوق طراحی شده است، یادآور شد: در دوره قبلی صندوق، با بدهکاران برخورد جدی نمی‌شد؛ اما در دوره جدید برخورد‌های تند و جدی را شاهد هستیم. ما نیز صندوق توسعه ملی را بانک مرکزی دوم می‌دانیم که در همه دنیا نیز همین‌طور است.
وی تصریح کرد: هر ارزی که به ریال تبدیل شود تأثیر مستقیم بر پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت؛ اما بحث ما بازگشت وام‌های ارزی به‌صورت ارزی است. ما نیز سعی داریم سیاست تثبیت را دنبال کنیم.
قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: نرخ نکول بانک‌ها در حال حاضر ۸.۵ درصد است و یکی از دلایل مهم آن، این است که اشخاصی که وام ارزی از بانک‌ها گرفتند، تسهیلات را هنوز پس نداده‌اند و حکومت و بانک‌ها و همه را سرکار می‌گذارند و برخی هم حامی آن‌ها خواهند بود.
خوشبختانه پس از همکاری و استقامت مسئولان دولت سیزدهم و مدت‌ها بحث و مذاکره بر سر الزام بازپرداخت ارزی تسهیلات معوق شده صندوق، هم‌اکنون ۷۵ درصد معوقات تعیین تکلیف شده است.
در همین زمینه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا از تعیین تکلیف ۵.۵ میلیارد دلار اقساط معوق شده صندوق خبر داد و افزود: در صندوق توسعه ملی حدود ۷ میلیارد دلار اقساط معوقه شده یا به‌اصطلاح سررسید شده داشتیم که خوشبختانه با تلاش همکارانم و کمک بانک مرکزی و بانک‌ها حدود ۵.۵ میلیارد دلار آن که عدد بسیار خوبی است، تعیین تکلیف شد و برای وصول ۱.۵ میلیارد دلار آن هم همچنان در حال مذاکره هستیم که برخی از آن‌ها نیروگاهی هستند. امیدواریم تا پایان سال این میزان باقی‌مانده را به ۵۰۰ میلیون دلار کاهش دهیم.
وی با تأکید بر اینکه از وضعیت بازگشت اقساط معوق بسیار راضی هستم، اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل این اتفاق هم این است که فرهنگی که عده‌ای درخواست بازپرداخت با ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتند یا به دلیل افزایش نرخ ارز بازپرداخت ارزی را به‌طورکلی نمی‌پذیرفتند، اصلاح شد.
به نظر می‌رسد تجربه همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی، نمونه موفقی از همکاری دستگاه‌های مسئول برای حفاظت از سرمایه‌های کشور است. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که ازاین‌پس، ثروت صندوق توسعه ملی همان‌طور که در اساسنامه آن تصریح شده، واقعاً به دارایی‌های مولد و بین‌نسلی تبدیل شود.
